الرئيس برِّي حزب الله ونجيب محفوظ

علَق رئيس مجلس النّوّاب نبيه برّي على جواب «هيئة التّشريع والإستشارات» الذي أكد حق المغتربين اللبنانيين المقيمين في الخارج بالإقتراع لــــ 128 نائباً من أماكن إقامتهم استنادًا إلى الدستور، قائلاً: إنّ «هذه هي المرّة الأولى الّتي نسمع فيها أنّ القاضي يوقف تنفيذ القانون بدل السهر على تطبيقه»، مضيفاً «إن جواب الهيئة لم يأتِ من فراغ، ولا يُركّب على قوس قزح، وإنما جاء بإيعاز من جهة تُخطط سلفاً لوقف الإنتخابات».

جواب هيئة التشريع والإستشارات جاء رداً على سؤال غير مبرّر وجّهه لها وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، لا سيما أن السؤال أتى بعد أن أحال رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1832 الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025 «مشروع قانون معجل» لتعديل وتعليق بعض مواد قانون الإنتخابات الصادر سنة 2017، حمل إضافة إلى توقيع رئيس الجمهورية تواقيع كلّ من رئيس الحكومة ووزراء المالية والداخلية والخارجية والعدل.

لقد هال الرئيس بري تجرؤ هيئة التشريع والإستشارات على الخروج عن المألوف وإصدار تفسير لا يلاقي مرامه في حرمان أكثر من 300 ألف لبناني من حقهم في الإقتراع، كما ذهب إلى الطعن باستقلاليتها معتبراً وبكل ثقة أنها خاضعة لإملاءات جهة لم يحددها، هي التي أولاها القانون تفسير النصوص القانونية وإعداد وصياغة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والإتفاقات الدولية التي يطلب منها وضعها. وبهذا يضيف بري «مأثرة» جديدة إلى «مسيرته الدستورية» إذ اعتبر أن من حقه تجاهل مشروع القانون المحال إليه بموجب مرسوم موقّع من رئيس الجمهورية كما المجاهرة بعدم الرغبة في دعوة مجلس النواب للإنعقاد، في تجاهل فاقع للأكثرية النيابية التي تقف خلف مشروع القانون.

لا تختلف منهجية بري في إدارة المجلس النيابي عن منهجية حزب الله في التعامل مع حصرية السلاح، منهجية واحدة قوامها استباحة الدستور والقانون والمؤسسات، هي نتاج تراكم مزمن يستند إلى منطق واحد في المشاركة في الشأن العام قوامه تجاهل الآخر. وبهذا يصبح التساؤل عن التطابق بين النرجسية المعتمدة في إدارة السلطة التشريعية من إعداد جدول الأعمال إلى تحديد روزنامة الجلسات العامة وطريقة إدارتها، ونرجسية حزب الله الذي يقدم نفسه مكوّناً مقدساً يسمو على سائر اللبنانيين وله حق النقض الدائم على خياراتهم السياسية والإجتماعية والثقافية وكأنه قادم من عالم آخر؟.

اليوم يفرض واقعٌ جديدٌ نفسَه في لبنان كما في المنطقة برمّتها، مع تبدّل الظروف وانقلاب الموازين. فقد أدّى سقوط الطموحات غير المشروعة إلى شعورٍ حادّ بالاغتراب، استدعى إحساساً بمؤامرة مُدبَّرة لتعويض العجز عن تفسير التحوّلات. في هذا السياق، تحوّل تجاهل الآخر لدى الرئيس نبيه بري وحزب الله إلى خيارٍ واعٍ، آثر تعطيل العقل ورفض البصيرة؛ إذ غدا الإعتراف بالخطأ مستحيلاً، والتراجع عنه أشدّ استحالة، وتحولت المكابرة إلى سياسة عامة تزداد تأزّماً كلما ازدادت الحقائق وضوحاً.

وبهذا المعنى، يلتقي خطاب أمين عام حزب الله نعيم قاسم في ما يطرحه من «استحالات» حول مسألة السلاح، مع مقاربة الرئيس نبيه بري لمرسوم تعديل وتعليق بعض مواد قانون الإنتخابات؛ فكلاهما يصدر عن منطق واحد، قوامه إنكار التحوّل والإحتماء بسردية ثابتة في وجه واقع متغيّر. والسؤال هنا: من يخاطب الرئيس بري في موقفه من هيئة الإستشارات والتشريع؟ ولمن يوجّه الأمين العام خطابه المتكرر؟ أهو خطاب إلى الخصوم، أم إلى البيئة الحاضنة، أم إلى الذات القلقة إزاء تبدّل الزمن السياسي؟

يعيدنا ما يجري في المجلس النيابي، كما في خطاب الأمين العام، إلى رواية السمّان والخريف الصادرة عام 1962 للروائي الحائز جائزة نوبل نجيب محفوظ. تسلّط الرواية الضوء على شخصية سياسيٍّ متخيَّل بلغ أعلى المناصب، قبل أن تطيح ثورة 1952 بأحلامه وتقضي على مسيرته، ليُستدعى لاحقاً إلى «لجنة التطهير» للمساءلة. ما يستوقفنا في العمل هو توظيف محفوظ لآليات التحليل النفسي لسبر أغوار الإغتراب والإنقسام الداخلي اللذين عانى منهما ذلك السياسي بين حدثٍ غيّر تاريخ الوطن، ونفيه هو من الحياة العامة.

في حواره الداخلي المأساوي، يجلد البطل ذاته ويؤنّبها، معبّراً عن حالة خذلان عميقة؛ فهو، وإن أُسندت إليه عشرات الأعمال، يبقى بلا عملٍ حقيقي، لأن المعنى الذي كان يمنحه موقعه قد تلاشى. ومن هنا عبارته الدالّة: إنّ «موت الأحياء أفظع ألف مرة من موت الأموات» — في إشارة إلى ذاك الإقصاء الرمزي الذي يُبقي الجسد حاضراً فيما الدور والتأثير قد غابا.

بهذا المعنى، يبدو المشهد اللبناني اليوم صراعاً بين واقعٍ يفرض منطقه، وخطابٍ يرفض الاعتراف بتحوّله؛ بين زمنٍ يتقدّم، ووعيٍ يصرّ على الإقامة في خريفٍ طويل.

العميد الركن خالد حماده - اللواء